به نقل از «تابناک»

دلیل عمده توقیف وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌ها

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۱۱۶

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اواخر آبان ماه امسال بود که حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور از پارکینگ خودروهای توقیفی در مشهد بازدید کرد. او پس از این بازدید و در خبری که مرکز رسانه قوه‌قضائیه منتشر کرد، گفته بود که «در این بازدید مشخص شد که برخی خودروها از سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ در این پارکینگ نگهداری می‌شوند و کاملا پوسیده شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرر گردید نیروی انتظامی ظرف یک ماه گزارشی از وضعیت خودروهای موجود در این پارکینگ را به دادستانی کل کشور ارائه دهد.»

در همین راستا نیز خبرنگار ایسنا در گفت‌وگو با سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا به بررسی این موضوع و چرایی توقیف طولانی مدت برخی از خودروها پرداخت. سردار هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا به توضیح دراین خصوص پرداخت و در عین حال اعلام کرد که اکثر خودروهای توقیفی به جا مانده در پارکینگ‌های کشور نه به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی بلکه با دستور قضایی در پارکینگ‌ها مانده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا در این‌باره به ایسنا گفت: زمانی که من به پلیس راهنمایی و رانندگی کشور آمدم، حدود ۳.۵ میلیون موتورسیکلت و خودرو به دلایل مختلف در پارکینگ‌ها قرار داشت. ما در این خصوص تمهیداتی را اتخاذ کردیم و با مجوزهایی که گرفتیم و تسهیل شرایط تلاش کردیم که این خودروها ترخیص شود. به‌طوریکه در نتیجه طرح‌های اجرای شده برای ترخیص امروز عدد خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی خیلی پایین‌تر آمده است.

دلیل رسوب وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها ارتباط چندانی با تخلفات راهنمایی و رانندگی ندارد

هادیانفر با بیان اینکه حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌ها داریم، گفت: عمده این موتورها نیز دیگر اسقاطی است و مالک آن اصلا تمایلی برای ترخیص ندارد. در مورد خودروها هم عدد کمتر است اما دلایل توقیف ارتباط چندانی با تخلفات راهنمایی و رانندگی ندارد و به دلایلی مانند مشکل بدهی به سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و دستور مراجع قضایی به دلیل مهریه و ... در توقیف است. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا تصریح کرد:‌ درحال حاضر و برابر آمارهای ما  خودروهایی که به‌خاطر تخلفات راهور در پارکینگ است، کمتر از پنج درصد است که آن هم خود فرد مراجعه نکرده است. بنابراین دلایل توقیف‌ها و رسوب خودروها متوجه راهور و تخلفات راهنمایی و رانندگی نمی‌شود، بلکه برمی‌گردد به مراجع قضایی.

وی ادامه داد:‌ اتفاقا در بازدیدی که چند وقت پیش انجام دادیم، نگاهی به سامانه انداختیم و با برخی از مالکان تماس گرفتیم. مالک در تماس اعلام کرد که دلیل توقیف خودرو و حتی موتورسیکلتش مواردی مانند مهریه، بدهی مالیاتی، شاکی خصوصی و ... است. همچنین در مواردی نیز خسارات وارد شده به خودرو بالای ۶۰ درصد بود و از این رو امکان بازگشت خودرو به ناوگان وجود نداشت و در پارکینگ مانده است.

هادیانفر با تاکید بر اینکه تلاش پلیس کاهش توقیف خودروها و ترخیص وسایل نقلیه رسوبی است، گفت: در همین راستا نیز به تمامی مامورانمان تاکید کردیم که تا جای ممکن توقیف‌ها را به اقل ممکن برسانند و حتی در جایی که خانواده در خودرو حضور دارند یا هنگام شب است، رعایت حال افراد شده و خودروها توقیف نشوند. البته اگر دستور قضایی وجود داشته باشد، خودرو توقیف می‌شود. 
توقیف خودرو در محل به‌جای انتقال به پارکینگ

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اجرای طرح توقیف در محل نیز گفت: ما حتی به دنبال این هست که بتوانیم این توقیف را در منزل انجام دهیم و احتیاجی به پارکینگ نباشد. در واقع اینطور می‌توان خودرویی را که دارای دستور قضایی و ... است در همان پارکینگ یا محل مورد نظر فرد توقیف کرد تا مشکلاتش برای ترخیص حل شود.

وی درباره اینکه آیا تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی پلیس برای ترخیص خودروهای رسوبی همچنان وجود دارد یا خیر نیز گفت: این  تسهیلات همچنان ادامه دارد و ما به مناسبت‌های مختلف نیز تسهیلاتی را به مردم ارائه می‌دهیم تا بتوانند خودرو و موتورسیکلت خود را از پارکینگ ترخیص کنند. اما همانطور که گفتم عمده خودروهایی که درحال حاضر توقیف هستند، دارای دلایل قضایی و ... بوده و توقیفشان ارتباطی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ندارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه هادیانفر پلیس راهور توقیف خودرو دستور قضایی تخلفات راهنمایی و رانندگی غزه فلسطین آلودگی هوا بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه تخلفات راهنمایی و رانندگی پارکینگ ها برای ترخیص رئیس پلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید